من طرف عرِّف المنتدى الاقتصادي العالمي التنافسية competitiveness على أنها مجموعة العوامل والسياسات والممارسات التي تحدد مستوى الإنتاجية في دولة ما، حيث يتم قياس الإنتاجية بكفاءة استخدام الموارد المتوافرة. وبالتالي فإن التنافسية تعتمد وفقاً لذلك على تسعة أسس:
1.
الممارسات.
2.
البنية التحتية.
3.
الاقتصاد الكلي.
4.
الصحة والتعليم الأساسي.
5.
التعليم العالي والتدريب.
6.
كفاءة السوق.
7.
الجاهزية التقنية.
8.
التطور.
9.
الابتكار في الأعمال.
ويجب أن يتوافر جميع هذه العوامل في الدول النامية لرفع قدراتها التنافسية عالمياً إلى المستوى الأعلى. وفي العقد الماضي تمكن العالم العربي من جذب اهتمام العالم أجمع عبر إطلاق حملات تنمية غير مسبوقة في جميع هذه المجالات. وأخذت المنطقة تبرز إلى الواجهة بفضل الجهود المتناسقة بين الحكومات المحلية ومبادرات المشاريع الخاصة والرؤى البارزة، إضافة إلى دعم الشركات متعددة الجنسيات.
لقد أسهمت أنواع الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي في إرساء أسس اقتصادات بلدان المنطقة، بينما ساعدت الأعداد الكبيرة من المشاريع البارزة والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في مجالات العقار وتقنيات الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية والطيران والإنشاءات على إعداد دول الشرق الأوسط بسرعة للمنافسة على المستوى العالمي.
ويتزايد الآن انتشار مصطلح "العولمة العكسية" reverse globalisation مع قيام شركات محلية بارزة مثل موانئ دبي العالمية وإعمار وطيران الإمارات بالاستثمار في الأسواق العالمية العريقة. ومع ذلك، ينسى المراقبون أحياناً السرعة التي حدثت بها تلك التغييرات. والحقيقة أن الدول الأربع التي جاءت ضمن مجموعة الأربعين اقتصاداً الأكثر تقدماً في العالم, وهي: (الإمارات, قطر, الكويت, والبحرين) لا تزال تصنف في أدنى المجموعة، لكن ذلك لا يمثل أي مفاجأة إذا تذكرنا أنها لم تكن أساساً في الصورة قبل عشر سنوات.
ولا تزال التحديات قائمة، لكن تم تحديد نواحي الضعف، وبذلت جهود كبيرة بالفعل لمعالجتها. ومن الضروري الآن تركيز الاهتمام على الابتكار وتطوير الأعمال. كما يندرج ضمن الاحتياجات الضرورية ضخ المزيد من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لدعم التعليم والصحة وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات.
وتتصدر دول مثل السعودية مسؤولية فتح هذا الطريق عبر الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات. لكن يجب أن يتم توجيه الاستثمارات أكثر فأكثر نحو التعليم، بهدف رعاية الشباب في هذه الدول ليكونوا القوة العظمى التي ستسمح لها بتحقيق الازدهار على المدى البعيد. وفي مجال الأعمال، ينتظر أن تدعم الاستثمارات الشركات المحلية وأصحاب المشاريع الشباب، لتعزيز بيئات التطوير ودعم رواد التنمية المحليين على المدى البعيد.
ويعمل الابتكار والتوافر الواسع للتقنية على تسريع مشاركة المنطقة في اقتصاد المعرفة العالمي في القرن الحادي والعشرين والدخول في التنافس بخطى ثابتة. ويجب أن تتم رعاية مراكز الابتكار ومختبرات البحث والتطوير في جميع أنحاء المنطقة من قبل الحكومات مباشرة وأن يتم دعمها بالاستثمارات، وتشجيع قطاع الأعمال على المساهمة في ذلك من خلال بعض الإعفاءات الضريبية مثلاً.
ويمثل تسجيل أعلى معدل لنمو حجم الاتصال بالإنترنت في السنوات الست الماضية علامة مشجعة على أن الشرق الأوسط يعالج هذا التحدي بفاعلية وتفانٍ متزايدين. وتمت زيادة عرض حزمة الاتصال بالإنترنت مرتين ونصف بين عامي 2003 و 2004، وسجلت الإمارات أعلى سعة لعرض حزمة الإنترنت في أنحاء الشرق الأوسط.
ولا يزال المجال مفتوحاً أمام المزيد، فقد بلغ الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي معدلاً يقل بأكثر من مرتين ونصف عن متوسط الإنفاق العالمي والبالغ 6 في المائة. إضافة إلى ذلك، تقل استثمارات المنطقة العربية في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار عن 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة التي وصلت إلى نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, ولا شك أن ذلك سيتحقق مع مرور الوقت.
ومن أحدث الأمثلة على الالتزام القوي والواضح، تعهد رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص عشرة مليارات دولار للتحول نحو المجتمع القائم على المعرفة. ويجب أن تسهم الشركات متعددة الجنسية العاملة في المنطقة، كونها تحمل مسؤولية تجاه الدول المضيفة لها، في تلبية الاحتياجات المختلفة فيما يتعلق بإنشاء البنية التحتية ونشر التقنيات المتقدمة ذات التكلفة المعقولة.
ومن هذه التقنيات الواي ماكس، التي تمتاز بالتكلفة المعتدلة والتغطية الواسعة، مع القدرة على توفير الوصول إلى الإنترنت وإجراء الاتصالات الآنية في دائرة نصف قطرها عشرة كم دون الحاجة إلى الاستثمارات الإضافية الكبيرة التي يتطلبها تمديد الكبلات على نطاق واسع وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتقنية المعلومات والاتصالات.
وفي حين تعتبر الواي ماكس من التطورات الإيجابية في الدول المتقدمة، إلا أنها أصبحت أكثر أهمية في الدول النامية كبلداننا، حيث تسمح لها بتحقيق التقدم بسرعة أكبر بكثير والتنافس على المستوى العالمي بشكل فوري تقريباً. أما على الجانب الاجتماعي، فإن الواي ماكس، التي تصل إلى المناطق البعيدة وتربطها بالمراكز الأكثر تقدماً لاستخدام التطبيقات التجارية والاستهلاكية بتركيز أكبر، تعد إحدى اللبنات الأساسية لازدهار العالم العربي في المستقبل.
وتقوم شركات مثل إنتل بدعم تقنية الواي ماكس حول العالم، وبدأنا نشهد بالفعل الآثار الإيجابية لهذه التقنية من خلال مشاريع اجتماعية مهمة مثل قرية أوسيم في مصر، حيث أتاحت شبكة الواي ماكس ربط المدارس والمستوصفات والدائرة الحكومية بالإنترنت في هذه المنطقة الريفية من ضواحي القاهرة. وكذلك الأمر في شارع التحلية في الرياض في السعودية، حيث عملت "إنتل" مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إنشاء أول بقعة لاسلكية ساخنة في المنطقة، وهي توفر الآن اتصالاً زهيد الثمن بالإنترنت للسكان والمتسوقين.
كما يعد تواضع مستوى الثقافة المعلوماتية أيضاً من نقاط الضعف التي تتم معالجتها في أنحاء المنطقة، حيث يعد مستوى انتشار الحواسيب فيها أدنى بدرجة كبيرة من المعدلات العالمية, لكن الحكومات وشركات تقنية المعلومات تعمل معاً على طرح برامج للشراء مدعومة من الحكومة، وبدأنا نلمس ثمار هذه الجهود.
تتوافر لدينا جميع الأسس اللازمة لهذا التغيير، ويبدو مستقبل المنطقة مشرقاً ما دام أصحاب الرؤى التي بنت هذه المنطقة من الرمال ماضين في طريقهم. كما يجب ألا نغفل عن الاستثمار في التعليم لتوفير مستويات متقدمة من التدريب وجذب طلاب جدد إلى مهن تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم ورعاية تطوير البرمجيات العربية والمحتوى الرقمي المحلي، وضرورة تقديم الحكومات مزيداً من الحوافز المالية للأعمال المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات لتشجيع مراكز الأبحاث والتطوير والابتكار، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف في أنحاء المنطقة لتسهيل انسيابية المعلومات وإتاحة الفرص لبلدان المنطقة بالتعلم من نظرائها وتقليص مشكلة هجرة العقول.
وعندما يتم اعتماد جميع هذه التدابير، لن يستطيع مركز العالم الحالي وقف صعود نجم عالم الأعمال العربي إلى أضواء المسرح العالمي
1.
الممارسات.
2.
البنية التحتية.
3.
الاقتصاد الكلي.
4.
الصحة والتعليم الأساسي.
5.
التعليم العالي والتدريب.
6.
كفاءة السوق.
7.
الجاهزية التقنية.
8.
التطور.
9.
الابتكار في الأعمال.
ويجب أن يتوافر جميع هذه العوامل في الدول النامية لرفع قدراتها التنافسية عالمياً إلى المستوى الأعلى. وفي العقد الماضي تمكن العالم العربي من جذب اهتمام العالم أجمع عبر إطلاق حملات تنمية غير مسبوقة في جميع هذه المجالات. وأخذت المنطقة تبرز إلى الواجهة بفضل الجهود المتناسقة بين الحكومات المحلية ومبادرات المشاريع الخاصة والرؤى البارزة، إضافة إلى دعم الشركات متعددة الجنسيات.
لقد أسهمت أنواع الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي في إرساء أسس اقتصادات بلدان المنطقة، بينما ساعدت الأعداد الكبيرة من المشاريع البارزة والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في مجالات العقار وتقنيات الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية والطيران والإنشاءات على إعداد دول الشرق الأوسط بسرعة للمنافسة على المستوى العالمي.
ويتزايد الآن انتشار مصطلح "العولمة العكسية" reverse globalisation مع قيام شركات محلية بارزة مثل موانئ دبي العالمية وإعمار وطيران الإمارات بالاستثمار في الأسواق العالمية العريقة. ومع ذلك، ينسى المراقبون أحياناً السرعة التي حدثت بها تلك التغييرات. والحقيقة أن الدول الأربع التي جاءت ضمن مجموعة الأربعين اقتصاداً الأكثر تقدماً في العالم, وهي: (الإمارات, قطر, الكويت, والبحرين) لا تزال تصنف في أدنى المجموعة، لكن ذلك لا يمثل أي مفاجأة إذا تذكرنا أنها لم تكن أساساً في الصورة قبل عشر سنوات.
ولا تزال التحديات قائمة، لكن تم تحديد نواحي الضعف، وبذلت جهود كبيرة بالفعل لمعالجتها. ومن الضروري الآن تركيز الاهتمام على الابتكار وتطوير الأعمال. كما يندرج ضمن الاحتياجات الضرورية ضخ المزيد من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لدعم التعليم والصحة وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات.
وتتصدر دول مثل السعودية مسؤولية فتح هذا الطريق عبر الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات. لكن يجب أن يتم توجيه الاستثمارات أكثر فأكثر نحو التعليم، بهدف رعاية الشباب في هذه الدول ليكونوا القوة العظمى التي ستسمح لها بتحقيق الازدهار على المدى البعيد. وفي مجال الأعمال، ينتظر أن تدعم الاستثمارات الشركات المحلية وأصحاب المشاريع الشباب، لتعزيز بيئات التطوير ودعم رواد التنمية المحليين على المدى البعيد.
ويعمل الابتكار والتوافر الواسع للتقنية على تسريع مشاركة المنطقة في اقتصاد المعرفة العالمي في القرن الحادي والعشرين والدخول في التنافس بخطى ثابتة. ويجب أن تتم رعاية مراكز الابتكار ومختبرات البحث والتطوير في جميع أنحاء المنطقة من قبل الحكومات مباشرة وأن يتم دعمها بالاستثمارات، وتشجيع قطاع الأعمال على المساهمة في ذلك من خلال بعض الإعفاءات الضريبية مثلاً.
ويمثل تسجيل أعلى معدل لنمو حجم الاتصال بالإنترنت في السنوات الست الماضية علامة مشجعة على أن الشرق الأوسط يعالج هذا التحدي بفاعلية وتفانٍ متزايدين. وتمت زيادة عرض حزمة الاتصال بالإنترنت مرتين ونصف بين عامي 2003 و 2004، وسجلت الإمارات أعلى سعة لعرض حزمة الإنترنت في أنحاء الشرق الأوسط.
ولا يزال المجال مفتوحاً أمام المزيد، فقد بلغ الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي معدلاً يقل بأكثر من مرتين ونصف عن متوسط الإنفاق العالمي والبالغ 6 في المائة. إضافة إلى ذلك، تقل استثمارات المنطقة العربية في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار عن 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة التي وصلت إلى نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, ولا شك أن ذلك سيتحقق مع مرور الوقت.
ومن أحدث الأمثلة على الالتزام القوي والواضح، تعهد رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص عشرة مليارات دولار للتحول نحو المجتمع القائم على المعرفة. ويجب أن تسهم الشركات متعددة الجنسية العاملة في المنطقة، كونها تحمل مسؤولية تجاه الدول المضيفة لها، في تلبية الاحتياجات المختلفة فيما يتعلق بإنشاء البنية التحتية ونشر التقنيات المتقدمة ذات التكلفة المعقولة.
ومن هذه التقنيات الواي ماكس، التي تمتاز بالتكلفة المعتدلة والتغطية الواسعة، مع القدرة على توفير الوصول إلى الإنترنت وإجراء الاتصالات الآنية في دائرة نصف قطرها عشرة كم دون الحاجة إلى الاستثمارات الإضافية الكبيرة التي يتطلبها تمديد الكبلات على نطاق واسع وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتقنية المعلومات والاتصالات.
وفي حين تعتبر الواي ماكس من التطورات الإيجابية في الدول المتقدمة، إلا أنها أصبحت أكثر أهمية في الدول النامية كبلداننا، حيث تسمح لها بتحقيق التقدم بسرعة أكبر بكثير والتنافس على المستوى العالمي بشكل فوري تقريباً. أما على الجانب الاجتماعي، فإن الواي ماكس، التي تصل إلى المناطق البعيدة وتربطها بالمراكز الأكثر تقدماً لاستخدام التطبيقات التجارية والاستهلاكية بتركيز أكبر، تعد إحدى اللبنات الأساسية لازدهار العالم العربي في المستقبل.
وتقوم شركات مثل إنتل بدعم تقنية الواي ماكس حول العالم، وبدأنا نشهد بالفعل الآثار الإيجابية لهذه التقنية من خلال مشاريع اجتماعية مهمة مثل قرية أوسيم في مصر، حيث أتاحت شبكة الواي ماكس ربط المدارس والمستوصفات والدائرة الحكومية بالإنترنت في هذه المنطقة الريفية من ضواحي القاهرة. وكذلك الأمر في شارع التحلية في الرياض في السعودية، حيث عملت "إنتل" مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إنشاء أول بقعة لاسلكية ساخنة في المنطقة، وهي توفر الآن اتصالاً زهيد الثمن بالإنترنت للسكان والمتسوقين.
كما يعد تواضع مستوى الثقافة المعلوماتية أيضاً من نقاط الضعف التي تتم معالجتها في أنحاء المنطقة، حيث يعد مستوى انتشار الحواسيب فيها أدنى بدرجة كبيرة من المعدلات العالمية, لكن الحكومات وشركات تقنية المعلومات تعمل معاً على طرح برامج للشراء مدعومة من الحكومة، وبدأنا نلمس ثمار هذه الجهود.
تتوافر لدينا جميع الأسس اللازمة لهذا التغيير، ويبدو مستقبل المنطقة مشرقاً ما دام أصحاب الرؤى التي بنت هذه المنطقة من الرمال ماضين في طريقهم. كما يجب ألا نغفل عن الاستثمار في التعليم لتوفير مستويات متقدمة من التدريب وجذب طلاب جدد إلى مهن تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم ورعاية تطوير البرمجيات العربية والمحتوى الرقمي المحلي، وضرورة تقديم الحكومات مزيداً من الحوافز المالية للأعمال المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات لتشجيع مراكز الأبحاث والتطوير والابتكار، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف في أنحاء المنطقة لتسهيل انسيابية المعلومات وإتاحة الفرص لبلدان المنطقة بالتعلم من نظرائها وتقليص مشكلة هجرة العقول.
وعندما يتم اعتماد جميع هذه التدابير، لن يستطيع مركز العالم الحالي وقف صعود نجم عالم الأعمال العربي إلى أضواء المسرح العالمي
